سياسة الاستخدام

قواعد استخدام سبير، وما هو متاح وما هو محظور، بوضوح.

سياسة استخدام منصة سبير

صادرة عن شركة المركبة الإضافية المحدودة (سبير)، وسارية المفعول اعتباراً من تاريخ نشرها على المنصة.

تمهيد تحدّد هذه السياسة قواعد استخدام منصة سبير - تطبيقاً وموقعاً - وضوابط السلوك الواجبة على كل من يستخدمها، وقد أُعدّت وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ومنها: نظام التجارة الإلكترونية، ونظام التعاملات الإلكترونية، ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ونظام حماية البيانات الشخصية، ولوائحها التنفيذية. وتُعدّ هذه السياسة جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية المبرمة بين الشركة وكل مستخدم، ويُعدّ استخدام المنصة قبولاً بها.

البند الأول: التعريفات 1- "المنصة": المنصة الإلكترونية - تطبيقاً وموقعاً - التي تُشغّلها شركة المركبة الإضافية المحدودة (سبير) "الشركة"، وما يتصل بها من قنوات تواصل وإشعارات. 2- "المستخدم": كل من يدخل المنصة أو يستخدمها بأي صفة، ويشمل العميل ومقدّم الخدمة والزائر. 3- "مقدّم الخدمة": مركز الصيانة، وشركة النقل، والمقيم المعتمد، والفني المعتمد، وكل جهة تتعاقد معها الشركة لتنفيذ الخدمات عبر المنصة، ويشمل موظفيهم المخوّلين. 4- "الاتفاقية ذات العلاقة": الاتفاقية المبرمة بين الشركة والمستخدم بحسب صفته. 5- "المحتوى": كل ما يرفعه المستخدم أو يرسله عبر المنصة من بيانات أو صور أو مقاطع أو مستندات أو مراسلات أو تقييمات. ويكون لسائر المصطلحات الواردة في هذه السياسة المعاني المقرّرة لها في الاتفاقية ذات العلاقة.

البند الثاني: نطاق السياسة وعلاقتها بالاتفاقيات 1- تسري هذه السياسة على جميع المستخدمين أيّاً كانت صفتهم، وعلى كل استخدام للمنصة ومحتواها وقنوات التواصل فيها. 2- تُكمّل هذه السياسة الاتفاقية ذات العلاقة وسياسة الخصوصية، ولا تُعدّل ما ورد فيهما من حقوق والتزامات مالية أو أحكام مسؤولية أو تعويض. 3- عند التعارض، تُقدَّم أحكام الاتفاقية ذات العلاقة وما يصدر بموجبها من طلبات وعروض فنية، وفق ترتيب الأولوية المقرّر فيها.

البند الثالث: الحساب وأمنه 1- يُشترط في المستخدم أن يكون كامل الأهلية النظامية، وفيمن يسجّل عن شخص اعتباري أن يكون مخوّلاً نظاماً بتمثيله. 2- يلتزم المستخدم بإدخال بيانات صحيحة ومحدّثة وتوثيقها عبر رمز التحقق (OTP) أو خدمة النفاذ الوطني الموحد، ويُحظر عليه التسجيل باسم الغير أو انتحال صفته أو استخدام هوية أو رقم جوال لا يخصه. 3- الحساب شخصي، ولا يجوز بيعه أو نقله أو تأجيره أو مشاركة بيانات الدخول إليه، ولا يستخدم حساب مقدّم الخدمة إلا موظفوه المخوّلون المسجّلون لدى الشركة. 4- يُحظر تعطيل وسائل التحقق أو محاولة تجاوزها، ويلتزم المستخدم بإبلاغ الشركة فوراً عن أي اشتباه في اختراق حسابه أو فقدان السيطرة عليه. 5- يحقّ للشركة أن تطلب في أي وقت ما يُثبت هوية المستخدم أو ملكيته للمركبة أو تخويله، وأن تعلّق الحساب لحين تقديمه.

البند الرابع: المحظورات العامة يُحظر على المستخدم ما يلي: 1- استخدام المنصة لغرض مخالف للأنظمة أو للآداب العامة، أو لغير الغرض الذي أُعدّت له. 2- طلب خدمة لمركبة لا يملكها ولا يخوَّل نظاماً بصيانتها، أو لمركبة يعلم بوجود مانع نظامي من صيانتها أو نقلها، أو تقديم طلب يستلزم إذناً نظامياً قبل الحصول عليه. 3- تقديم بيانات أو صور أو مستندات مزوّرة أو معدّلة أو مضلّلة، أو إخفاء معلومة جوهرية عن المركبة. 4- التواصل أو التعاقد مع أي طرف تعرّف عليه عبر المنصة خارجها بما يخالف أحكام حظر الالتفاف وسرية الهوية الواردة في الاتفاقية ذات العلاقة، أو محاولة كشف هوية مقدّم خدمة حُجبت هويته. 5- طلب أي مبلغ أو مزية أو دفعه أو قبوله خارج وسائل الدفع المعتمدة على المنصة. 6- استخدام وسيلة دفع لا يحق له استخدامها، أو الاعتراض الكيدي لدى جهة إصدار البطاقة على عملية دفع صحيحة. 7- إساءة استخدام العروض الترويجية أو رموز الخصم التي تتيحها الشركة، أو إنشاء حسابات متعددة للاستفادة منها. 8- تقديم طلبات وهمية أو كيدية أو متكررة بقصد الإضرار أو التعطيل.

البند الخامس: المحظورات التقنية يُحظر على المستخدم ما يلي: 1- الدخول أو محاولة الدخول غير المصرّح به إلى المنصة أو أنظمتها أو حسابات الغير، أو رفع أي برمجيات ضارة أو شيفرات تُخل بعملها. 2- استخدام الروبوتات أو أدوات الاستخراج الآلي للبيانات أو أي وسيلة آلية للوصول إلى المنصة أو نسخ محتواها، دون إذن كتابي من الشركة. 3- إعادة هندسة برمجيات المنصة أو فك شفرتها أو تعديلها، أو تحميلها ما يعطّلها أو يبطئها، أو تجاوز ضوابطها الأمنية. 4- اختبار ثغرات المنصة دون إذن كتابي مسبق؛ ويلتزم من يكتشف ثغرة بالإبلاغ عنها عبر قنوات الشركة، ويُحظر عليه استغلالها أو الإفصاح عنها للغير.

البند السادس: المحتوى والتقييمات 1- المستخدم وحده مسؤول عن المحتوى الذي يرفعه أو يرسله، ولا تتولى الشركة مراجعته مسبقاً، ولا يُعدّ وجوده على المنصة تبنّياً منها له. 2- يلتزم المستخدم بأن تكون الصور والمقاطع المرفوعة حقيقية وحديثة وخاصة بالمركبة محل الطلب، دون تعديل يغيّر حقيقتها. 3- يُحظر أن يتضمن المحتوى - بما فيه التقييمات - أيّاً مما يلي: أ) الإساءة أو القذف أو التشهير أو التهديد أو التمييز، أو ما يُخل بالآداب العامة. ب) البيانات الشخصية للغير دون إذنه. ج) الإعلانات أو الروابط أو بيانات التواصل الخارجية. د) ما يعتدي على حقوق الملكية الفكرية للغير. 4- يجب أن يعبّر التقييم عن تجربة فعلية ناشئة عن طلب منفّذ عبر المنصة، ويُحظر التقييم الوهمي أو المدفوع أو الصادر بالتواطؤ، ولا تحجب الشركة التقييم لمجرد كونه سلبياً متى كان صادقاً ومستوفياً لهذه الضوابط. 5- تكون المراسلات المتعلقة بالطلبات عبر قنوات المنصة حصراً. 6- يأذن المستخدم للشركة باستخدام المحتوى الذي يرفعه بالقدر اللازم لتنفيذ الخدمة وتوثيقها وإثبات الحقوق، وفق سياسة الخصوصية. 7- يحقّ للشركة حجب أي محتوى مخالف أو حذفه دون إشعار مسبق.

البند السابع: قواعد سلوك خاصة 1- يلتزم العميل بما يلي: أ) التعامل باحترام مع ممثلي مقدّمي الخدمة، من سائقين وفنيين ومقيمين. ب) الالتزام بمواعيد الاستلام والتسليم، أو إنابة من يقوم بذلك مع إخطار الشركة. ج) إخراج المقتنيات الشخصية والثمينة من المركبة قبل تسليمها، ومراجعة محضر الاستلام قبل التوقيع عليه وتدوين أي ملاحظة فيه. د) في الصيانة المتنقلة: تهيئة موقع آمن لا يخالف الأنظمة البلدية أو المرورية أو اشتراطات المبنى. هـ) الامتناع عن محاولة التأثير على المقيم أو عرض أي مزية عليه. 2- يلتزم مقدّمو الخدمة - دون إخلال بالتزاماتهم الواردة في الاتفاقيات ذات العلاقة - بما يلي: أ) التعامل المهني مع العملاء، والامتناع عن أي إساءة. ب) عدم الإفصاح عن هويتهم متى كانت محجوبة، وعدم تقديم بيانات تواصل أو بطاقات أعمال أو عروض خارج المنصة. ج) عدم طلب أي مبلغ أو إكرامية أو عمل إضافي من العميل مباشرةً. د) قصر تصوير المركبة على أغراض التوثيق المعتمد على المنصة، وعدم الاحتفاظ بالصور خارجها. هـ) عدم التأثير على المقيم أو عرض أي مزية عليه.

البند الثامن: الإبلاغ عن المخالفات 1- يحقّ لأي مستخدم الإبلاغ عن أي مخالفة لهذه السياسة عبر قنوات التواصل المبينة في البند الثاني عشر. 2- تتعامل الشركة مع البلاغ بسرية، ولا تُفصح عن هوية المبلِّغ إلا بموجب طلب نظامي. 3- يُحظر البلاغ الكيدي، ويُعدّ مخالفة لهذه السياسة.

البند التاسع: الإجراءات المترتبة على المخالفة 1- يحقّ للشركة عند وقوع مخالفة اتخاذ إجراء أو أكثر مما يلي، بما يتناسب مع جسامتها وتكرارها: أ) التنبيه. ب) حجب المحتوى المخالف أو حذفه. ج) تقييد بعض مزايا الحساب أو إيقاف استقبال الطلبات. د) تعليق الحساب مؤقتاً. هـ) إغلاق الحساب نهائياً ومنع إعادة التسجيل. و) إبلاغ الجهات المختصة متى شكّلت المخالفة جريمة أو قامت شبهة بذلك. 2- يحقّ للشركة اتخاذ الإجراء فوراً دون إنذار في المخالفات الجسيمة، ومنها: التزوير، والاختراق أو محاولته، والاحتيال المالي، والالتفاف على المنصة، والإساءة الجسيمة. 3- تعالج الشركة الطلبات القائمة وقت اتخاذ الإجراء وفق الاتفاقية ذات العلاقة، بما يكفل إعادة المركبة إلى صاحبها. 4- لا تُخل هذه الإجراءات بالتزامات المستخدم القائمة، ولا بحق الشركة في التعويض والمبالغ المقررة في الاتفاقية ذات العلاقة.

البند العاشر: التظلم من الإجراء 1- يحقّ للمستخدم التظلم من الإجراء المتخذ بحقه خلال خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ إخطاره به، عبر قنوات التواصل المبينة في البند الثاني عشر. 2- تبتّ الشركة في التظلم خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ وروده، وتُخطر المستخدم بنتيجته. 3- لا يُخل التظلم بحق المستخدم في اللجوء إلى الجهة المختصة وفق الاتفاقية ذات العلاقة.

البند الحادي عشر: تعديل السياسة 1- يحقّ للشركة تعديل هذه السياسة في أي وقت، وتنشر النسخة المعدّلة على المنصة متضمنةً تاريخ التحديث. 2- تُخطر الشركة المستخدمين بالتعديل عبر الوسائل المعتمدة في الاتفاقية ذات العلاقة، ولا يسري التعديل في حق المستخدم إلا بعد إخطاره. 3- لا يسري التعديل على الطلبات القائمة وقت سريانه بما يخالف الأحكام التي أُنشئت في ظلها.

البند الثاني عشر: النظام واجب التطبيق والتواصل 1- تخضع هذه السياسة للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتُسوّى النزاعات الناشئة عنها وفق أحكام الاتفاقية ذات العلاقة. 2- للاستفسار أو الإبلاغ أو التظلم، يمكن التواصل مع الشركة عبر نموذج البلاغات داخل المنصة.

البند الثالث عشر: اللغة المعتمدة حُرّرت هذه السياسة باللغتين العربية والإنجليزية، واللغة المعتمدة هي اللغة العربية، ويُعتمد النص العربي مرجعاً عند أي اختلاف بين النصين.